به نقل از «ایران اکونومیست»

راهکار پرداخت صدها هزار میلیارد تومان پول خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۹۹۳۰

با اجرای روش «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی» که در قانون هم به آن تاکید شده می توان سالانه از فشار اعتباری دولت کاست اما ظاهرا تعارض منافعی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد که پس از سالها عملی نشده است.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت همه ساله با شروع فصل خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشکلات پرداخت پول کشاورزان روبه رو می شود، در این میان گندم بیشترین اعتبار دولتی را دارد که بخش عظیمی از بودجه دولت را به خودش اختصاص می دهد، امسال دولت باید 155 هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد که رقم درشتی است و در واقع اعتبار دولتی را می بلعد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در قانون راهکاری  مشخص شده اما تاکنون اجرایی نشده است، ظاهرا اجرای قانون با تعارض منافع برخی ها همراه است.

دولت می‌تواند به جای اینکه سالانه صدها میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم بپردازد، این رقم را اصلا نپردازد و یا یک رقم جزئی پرداخت کند، پول خرید تضمینی گندم که امسال 155 هزار میلیارد تومان است، بار سنگینی را روی دوش دولت می‌گذارد، و اگر دولت نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند باعث رنجش کشاورزان هم می‌شود، در عوض دولت می تواند این میزان اعتبار را در بخش های دیگری که مورد نیاز مردم است استفاده کند.

قیمت تضمینی همان روشی است که می توان به جای خرید تضمینی فعلی جایگزین شود و در قانون هم به آن تاکید شده هاست، روش این گونه است که دولت ابتدا قیمت تضمینی را برای گندم تعیین می‌کند، و کشاورز محصول خود را در بورس عرضه خواهد کرد و دولت تنها در صورتی که کشاورز نتواند به آن قیمت تعیین شده محصول خود را بفروشد مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد و اگر بیش از قیمت تعیین شده بفروشد که نوش جانش.

همانطورکه دیده می شود در این روش دولت پول ا ندکی را پرداخت می کند و تحت فشار پرداخت پول قرار نمی گیرد و یا نارضایتی از سوی کشاورز هم ایجاد نمی شود، قیمت تضمینی در قانون بهره وری کشاورزی هم تاکید شده است اما تاکنون به آن عمل نمی شود و اینکه چرا چنین شده است را  باید دولتی‌ها پاسخ دهند.

خرید گندم از سوی دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال انجام می‌شود اما از همان ابتدا مشکلات تامین اعتبار، همواره سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را در تنگنا قرار داده که حتی باعث شده آنها در بالا بردن نرخ خریدتضمینی گندم و حتی دیگر محصولات کشاورزی مانع تراشی کنند که مبادا مجبور شوند پول بیشتری بپردازند و در تنگنای بیشتری قرار گیرند که نمونه آن امسال است.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه مجلس با قیمت‌های بالاتر از 20 هزار تومان گندم مخالفت کردند و قیمت ظاهرا حدود 19500 تومان تصویب شد به طوری که پیش از این صحبت های کیلویی 23 هزار و 500 تومان هم مطرح می شود نظرات نمایندگان این دو نهاد، اختلاف زیادی با دیگر اعضای شورا داشته است.

بنابراین اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی علاوه بر کاهش بار مالی از روی دوش دولت مسیر را برای افزایش بیشتر قیمت محصولات اساسی به نفع کشاورزان هموارتر می کند.

*تعارض منافع از موانع اجرای قیمت تضمینی

 حال چرا با اینکه روش قیمت تضمینی در قانون تاکید شده و اثرات مثبت آن کاملا بدیهی و روشن است، اما این روش اجرایی نمی شود؟

  تعارض منافع یکی از مانع مهم در اجرای قانون قیمت تضمینی است، شرکت هایی که درگیر خرید تضمینی از کشاورزان هستند، سود های کلانی دارند که به راحتی نمی خواهند این کار را واگذار کنند، همه فرایند خرید، حمل، نگهداری در سیلوهایی که تقریبا انحصاری است همه سودآوری خوبی برای شرکت های زیرمجموعه دارد، اجرای قیمت تضمینی در واقع باعث می شود که این شرکت ها به این سودهای کلان نرسند.

ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: اجرای روش قیمت تضمینی از چندین وجه قابل بررسی است، غل و زنجیرهایی که دولت به واسطه خرید تضمینی به پای خود بسته است باز می شود، دولت پول نمی پردازد، منابعش از اعتبار گرفته تا انبارها و سیلوهایش آزاد می شود که می تواند در موارد دیگری استفاده کند.

وی افزود: از سوی دیگر بخش های خصوصی در این کار بیشتر درگیر می شوند به نوعی از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده بهینه خواهد شد.

امسال دولت از کشاورزان داخلی 10.5 میلیون تن گندم خریده که 155 هزار میلیارد تومان باید بپردازد که تاکنون تنها 110 میلیون تومان و با تاخیر پرداخت کرده است که 45 میلیارد تومان آن باوجود قولهای مکرر مسوولان برای آخر شهریور هنوز پرداخت نشده و نارضایتی کشاوزران را ایجاد کرده است این در حالی است که بر اساس ماده 2 قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، دولت موظف است 24 ساعت پس از تحویل گندم پول کشاورز را بدهد و بر اساس ماده 3 قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اگر پول کشاورز را به موقع ندهد باید دیرکرد آن را بر اساس نرخ بهره طولانی مدت پرداخت کند.

بنابراین در صورتی که دولت طبق قانون و با برداشتن تضاد منافع قانون قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی پیاده کند، از بسیاری مشکلات اعتباری خود را رها خواهد کرد، پول کشاورز هم به موقع دستش می رسد و یک سود چندوجهی که دولت و کشاورز هر دو از آن بهره مند می شوند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان محصولات کشاورزی تعارض منافع خرید تضمینی قیمت تضمینی تضمینی گندم پول کشاورز تاکید شده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.